پس از آنکه نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ در کشورهای ثروتمند به اوج ۱۱ درصد در مقایسه با سال قبل رسید، این نرخ بهتدریج کاهش یافت. اما این روند اکنون متوقف شده است. با کاهش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی، تورم سرفصلی در جهان توسعهیافته بار دیگر رو به افزایش گذاشته است (نمودار ۱ را ببینید). این نرخ از ۲/۱ درصد در سپتامبر به ۲/۵ درصد در دسامبر رسید.
در نوزدهم فوریه، بریتانیا نرخ تورم ماه ژانویه خود را ۳ درصد نسبت به سال قبل اعلام کرد که نسبت به پایینترین سطح اخیر یعنی ۱.۷ درصد افزایش یافته بود. نرخ تورم لهستان در ژانویه به ۵/۳ درصد رسید، در حالیکه در ماه پیش از آن ۴/۷ درصد بود. تورم آلمان به ۲/۳ درصد کاهش یافت، اما هنوز بالاتر از نرخ ۱/۶ درصدی تابستان گذشته است. شاخص قیمت مصرفکننده در آمریکا نیز نسبت به سال قبل ۳ درصد افزایش یافت، که بالاتر از کف نرخ اخیر ۲/۴ درصدی است.
برخی این پرسش را مطرح میکنند که چرا بانکهای مرکزی پیش از رسیدن نرخ تورم به سطح هدفگذاریشده یا پایینتر از آن، نرخ بهره را کاهش دادند؛ آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی هنوز افت محسوسی نداشته است. «تورم مثل سوسک است،» جان کاکرن از دانشگاه استنفورد اخیراً نوشته است، «وقتی فقط چندتایشان باقی ماندهاند، وقت کوتاه آمدن نیست.»
آیا جهان ثروتمند در آستانه تکرار اشتباهات دهه ۱۹۷۰ است؟ در آن دوران، سیاستگذاران بیشتر «سوسکها» را نابود کردند، اما تعدادی از مقاومترینها باقی ماندند و سپس بهسرعت تکثیر شدند. در آمریکا، نرخ تورم در سال ۱۹۷۴ به ۱۲ درصد رسید، در سال ۱۹۷۶ به ۵ درصد کاهش یافت و دوباره در سال ۱۹۸۰ تا ۱۵ درصد بالا رفت. بانکهای مرکزی نتوانستند سیاستهای خود را بهموقع تنظیم کنند تا از سرایت شوک قیمتی نفت در سال ۱۹۷۹ به کل اقتصاد جلوگیری کنند. تنها با یک رکود شدید در اوایل دهه ۱۹۸۰ که سیاستگذاران با مصرف حجم بالایی از «آفتکش» آن را مهندسی کردند و موفق شدند تورم را برای همیشه ریشهکن کنند.
سرمایهگذاران از بازگشت تورم نگراناند؛ و شاید حق با آنها باشد
سرمایهگذاران مطمئن نیستند که آیا تورم بالا بازخواهد گشت یا نه. قیمتگذاری بازار نشان میدهد که فدرال رزرو در آینده سیاستهای پولی انبساطیتری را اجرا خواهد کرد و هر جا که فدرال رزرو پیش برود، بانکهای مرکزی دیگر نیز معمولاً از آن پیروی میکنند. در هفتههای اخیر، بازده اوراق قرضه دولتی کاهش یافته که ممکن است نشان دهد که نگرانیها نسبت به تورم فروکش کرده است. اما از سوی دیگر، مدلی از شعبه کلیولند فدرال رزرو نشان میدهد که انتظارات بازار از نرخ تورم در یک سال آینده، از حدود ۲/۲ درصد در سپتامبر به ۲/۷ درصد در حال حاضر، افزایش یافته است.
این سردرگمی بازتابدهنده اختلاف نظرهای فکری است. برخی تحلیلگران معتقدند افزایش اخیر تورم صرفاً یک سراب آماری است. آمارگیران دادهها را بر اساس تغییرات فصلی (مثل افزایش قیمتها در ژانویه) تعدیل میکنند، اما نوسانات شدید ناشی از همهگیری کووید-۱۹ باعث برهم خوردن این تعدیلات فصلی شده که میتواند موجب بالاتر بودن نرخ تورم ماهانه در ژانویه و فوریه نسبت به نرخ «واقعی» شود. برخی دیگر خاطرنشان میکنند که تورم عمومی همیشه به دلیل نوسانات قیمت کالاهای اساسی دچار جهش میشود. اقتصاددانان بانک مورگان استنلی بر این باورند که آتشسوزیهای اخیر در کالیفرنیا ممکن است بهطور موقت قیمت کالاها را در آمریکا بالا برده باشد. در ژانویه، برخی کشورها از جمله بلژیک و نروژ شاهد افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی بودند که شاید ناشی از نگرانیها درباره یک جنگ تجاری بوده است. بانکهای مرکزی معمولاً در سیاستگذاریهای خود چنین نوساناتی را نادیده میگیرند.
با این حال، همه آنقدر آرام نیستند. هر مشکلی که در مورد تعدیلات فصلی وجود داشته باشد، بر نرخ تورم سالانه تأثیر ندارد و این نرخ بهوضوح در حال افزایش است. افزون بر این، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد جهان توسعهیافته واقعاً با فشارهای تورمی بیشتری روبهروست. مؤسسه مشاوره اقتصاد کلان Alternative Macro Signals با استفاده از میلیونها مقاله خبری، شاخصی به نام «فشار تورمی خبری» میسازد که پیشبینیکننده خوبی برای آمارهای رسمی بوده و اخیراً بهویژه در آمریکا بهشدت افزایش یافته است.
بازارهای کار در کشورهای توسعهیافته نیز همچنان فشردهاند. نرخ بیکاری در کشورهای عضو OECD نزدیک به سه سال است که زیر ۵ درصد مانده است. در حالی که شرکتها برای جذب نیرو رقابت میکنند، دستمزدهای اسمی در بزرگترین اقتصادها سالانه بیش از ۴ درصد رشد دارد. با این حال، رشد بهرهوری پایین است. اگر کارفرمایان نتوانند افزایش هزینههای دستمزد را با تولید بیشتر جبران کنند، ناچارند آن را از طریق افزایش قیمتها به مصرفکننده منتقل کنند.
ما شواهدی از بروز این پدیده در بخش خدمات پیدا کردهایم؛ بخشی که شامل طیف گستردهای از فعالیتها، از مشاوره مالی گرفته تا فیزیوتراپی میشود. در بزرگترین اقتصادهای جهان، قیمت خدمات سالانه ۴ درصد افزایش یافته که حدود دو برابر نرخ پیش از همهگیری است، . در میان ۱۸ کشور توسعهیافتهای که دادههای قابل اتکایی برای ماه ژانویه ارائه دادهاند، نرخ تورم خدمات در ۱۴ کشور از کف نرخ اخیر خود فاصله گرفته است. در پرتغال، این نرخ یک درصد افزایش داشته و در استونی ۳/۷ درصد بالا رفته است.
سیاستگذاران ممکن است ناخواسته به آتش تورم دامن بزنند. مشکل اصلی نه بانکهای مرکزیاند، که احتمالاً میتوانند در برابر فشار سیاستمداران برای کاهش نرخ بهره مقاومت کنند، بلکه خود سیاستمداراناند. دونالد ترامپ قصد دارد میلیونها مهاجر بدون مدرک را اخراج و موانع تجاری را افزایش دهد، که هر دو میتوانند منجر به رشد قیمتها شوند. در دیگر کشورها، رهبران در حال اجرای سیاستهایی غیر رادیکال هستند، اما همین سیاستها نیز ممکن است تورمزا باشند. حدود ۴۰ درصد دولتهای کشورهای ثروتمند در سال جاری، با در نظر گرفتن تغییرات چرخه اقتصادی، به اقتصاد خود محرک مالی تزریق میکنند. بودجه اخیر بریتانیا بر هزینههای زیرساختی افزود و ایتالیا بهتازگی لایحهای را با کاهش مالیات تصویب کرده است. بسیاری از دولتها نیز احتمالاً در واکنش به ترامپ، تعرفههایی را بر کالاهای آمریکایی وضع خواهند کرد که به افزایش قیمت واردات منجر میشود.
در مقایسه با دوران پیش از همهگیری، شرکتها و کارکنان ممکن است حساسیت بیشتری نسبت به عوامل تورمزا نشان دهند. در سال ۲۰۲۳، مقالهای از بانک تسویه حسایهای بینالمللی (نهاد مشترک بانکهای مرکزی) به بررسی شرایط «گذار به یک رژیم تورمی بالا» پرداخت؛ وضعیتی که در آن، افزایش قیمتها به دغدغهای محوری برای کارکنان و بنگاهها بدل میشود. هنگامی که مردم افزایش سریع قیمتها را تجربه کرده باشند، نسبت به تکرار آن محتاطتر میشوند. اگر کارکنان احساس کنند تورم در حال اوجگیری است، ممکن است سریعتر از گذشته خواستار افزایش دستمزد شوند.
وقت مبارزه با آفات است
در این زمینه نیز نشانههایی نگرانکننده به چشم میخورد. یکی از آنها، میزان جستوجوی واژه «تورم» در گوگل است که اکنون دو برابر میانگین پیش از سال ۲۰۲۱ شده است. نشانههای نگرانکننده دیگری هم در نظرسنجیهای مصرفکنندگان وجود دارد: با اینکه نرخ تورم نسبت به اوج اخیرش کاهش یافته است، مردم همچنان انتظار افزایش قابل توجه قیمتها را در ماههای آینده دارند. برای مثال، در حالیکه نرخ تورم اتحادیه اروپا در دسامبر کمتر از ۳ درصد بود، شهروندان اروپایی انتظار دارند قیمتها طی ۱۲ ماه آینده ۱۰ درصد افزایش یابد این یعنی رشدی دو برابر سطح انتظارات آنها در دهه ۲۰۱۰. در آمریکا نیز شکاف مشابهی بین نرخ واقعی تورم و درک عمومی از آن وجود دارد. در کانادا، نرخ تورم از ماه اوت تاکنون در محدوده ۲ درصد یا پایینتر باقی مانده، اما شهروندان این کشور انتظار دارند تورم سال آینده به ۳ درصد برسد، در حالیکه پیش از همهگیری این رقم ۲/۴ درصد بود.
تا همین اواخر، بانکهای مرکزی به خود بابت کاهش سریع نرخ تورم افتخار میکردند. این موفقیت بهقدری چشمگیر بود که میتوانست خطای واکنش دیرهنگام به تورم اولیه را جبران کند. اما همانطور که بسیاری از صاحبان خانه میدانند، سوسکها عادت بدی دارند و همیشه بازمیگردند.
ترجمه مقالهی «Investors fear inflation is coming back. They may be right» از سایت اکونومیست
دیدگاهها