تحلیل سیاست ارزی فعلی

سیاست ارزی فعلی محکوم به شکست است. این جمله خلاصه‌ای از نگرانی‌های بسیاری از کارشناسان اقتصادی است که معتقدند مسیر فعلی سیاست‌های ارزی کشور به شکست منتهی خواهد شد. در این مقاله، به بررسی دلایل ناکارآمدی سیاست‌های فعلی و راهکارهایی برای مدیریت بهتر ارز در کشور می‌پردازیم.

ناترازی ارزی: علت یا معلول؟

یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز در حوزه اقتصاد کشور، ناترازی ارزی است. برخی این ناترازی را ناشی از سیاست‌های ناکارآمد دولت می‌دانند و برخی دیگر آن را دلیلی برای تصمیم‌گیری‌های ناپایدار اقتصادی می‌خوانند. اما نکته مهم این است که بدون وجود یک سازوکار مشخص و مدون برای مدیریت ارز، اقتصاد کشور همواره در معرض خطر خواهد بود.

نبود اجماع میان فعالان اقتصادی

نکته قابل توجه دیگر، نبود اجماع نظر در بین فعالان اقتصادی و کارشناسان درباره سیاست‌های ارزی است. این عدم توافق نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی نه تنها نتوانسته‌اند مشکلات ارزی را حل کنند، بلکه خود به یک معضل جدید تبدیل شده‌اند.

ضرورت تسهیل صدور مجوز کسب و کار و تأمین مالی واحدهای تولیدی

یکی از عوامل اصلی رکود تورمی یا تورم رکودی در کشور، مشکل در تأمین مالی واحدهای تولیدی است. با وجود این که تأمین مالی یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد کشور است، متأسفانه در حال حاضر هیچ متولی مشخصی برای مدیریت نقدینگی و تأمین مالی وجود ندارد. تسهیل صدور مجوز کسب و کار و ایجاد شرایطی برای تأمین مالی مناسب واحدهای تولیدی می‌تواند به کاهش این معضل کمک کند.

به طور کلی، سیاست‌های ارزی فعلی کشور به دلیل نبود سازوکارهای مشخص و عدم اجماع در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی، با چالش‌های متعددی روبرو هستند. برای خروج از این وضعیت، نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و ایجاد ساختاری مناسب برای مدیریت ارز داریم.

سیاست ارزی یک کشور نباید بر مبنای تصمیمات کوتاه‌مدت و غیرکارشناسی تنظیم شود؛ بلکه باید با نگاه بلندمدت و با هدف حفظ ثبات اقتصادی تدوین گردد.