ترجمه مقاله نظریه پارکینسون از اکونومیست

سیریل نورثکوت پارکینسون، استاد تاریخ در دانشگاه رافلز سنگاپور، مقاله‌ای را در نوامبر ۱۹۵۵ در نشریه اکونومیست منتشر کرد که به بررسی نظریه‌ای معروف به نام “قانون پارکینسون” می‌پردازد.

این واقعیت شناخته‌شده است که کار به‌طور خودکار زمان مورد نیاز برای انجام آن را پر می‌کند. برای مثال، یک خانم مسن و بیکار ممکن است تمام روز را صرف نوشتن و ارسال یک کارت پستال به خواهرزاده‌اش در بوگنور رجیس کند. او ممکن است یک ساعت را صرف پیدا کردن کارت پستال، یک ساعت دیگر برای یافتن عینک، نیم ساعت برای جستجوی آدرس، یک ساعت و ربع برای نوشتن پیام و بیست دقیقه برای تصمیم‌گیری درباره بردن یا نبردن چتر هنگام رفتن به پستخانه‌ی نزدیک کند. کاری که یک فرد مشغول می‌تواند در سه دقیقه انجام دهد، ممکن است برای فردی دیگر یک روز پر از شک و اضطراب و تلاش باشد.

از آنجایی که کار، به‌ویژه کارهای اداری، می‌تواند به این شکل زمان بیشتری را طلب کند، واضح است که ارتباط مستقیمی بین حجم کاری که باید انجام شود و تعداد افرادی که برای آن استخدام می‌شوند، وجود ندارد. پیش از معرفی قانون پارکینسون، رابطه بین این دو موضوع به‌خوبی شناخته نشده بود. سیاستمداران و مالیات‌دهندگان تصور می‌کردند که افزایش تعداد کارمندان دولتی نشان‌دهنده‌ی افزایش حجم کار است. بدبینان این فرضیه را زیر سؤال می‌بردند و بر این باور بودند که افزایش تعداد کارمندان به این معنی است که برخی از آن‌ها بیکار هستند یا همه آن‌ها می‌توانند ساعات کمتری کار کنند. اما حقیقت این است که تعداد کارمندان و حجم کار هیچ ارتباط مستقیمی با هم ندارند. افزایش تعداد کارمندان تابع قانون پارکینسون است و به‌رغم تغییرات در حجم کار، کاهش یا حتی از بین رفتن آن، تعداد کارمندان به همین شکل باقی می‌ماند. اهمیت قانون پارکینسون در این است که این قانون به‌طور علمی بر اساس تحلیل عواملی که بر رشد تاثیر دارند، استنتاج شده است.

اعتبار این قانون عمدتاً بر شواهد آماری استوار است که در ادامه ارائه خواهد شد. آنچه برای خواننده‌ی عادی جالب‌تر است، توضیح عواملی است که زمینه‌ساز گرایش کلی این قانون است. با صرف‌نظر از جزئیات فنی، می‌توانیم دو نیروی محرک را شناسایی کنیم:

عامل اول: یک کارمند تمایل دارد تعداد زیردستانش را افزایش دهد، نه رقبایش را.
عامل دوم: کارمندان برای یکدیگر کار ایجاد می‌کنند.

حالا باید این دو عامل را به‌طور جداگانه بررسی کنیم:

قانون افزایش تعداد زیردستان

برای درک عامل اول، تصور کنید که یک کارمند دولتی به نام A احساس می‌کند که کار زیادی دارد. اینکه این احساس واقعی است یا ناشی از تصور او، اهمیت چندانی ندارد؛ اما باید توجه داشت که این احساس ممکن است نتیجه‌ی کاهش انرژی طبیعی او در میانسالی باشد. برای این حجم کار زیاد، سه راه حل کلی وجود دارد:

• او ممکن است استعفا دهد.
• او ممکن است درخواست کند که کار را با همکارش به نام B تقسیم کند.
• او ممکن است درخواست کند که دو زیردست به نام‌های C و D به او کمک کنند.

احتمالاً هیچ نمونه‌ای در تاریخ خدمات دولتی وجود ندارد که A گزینه دیگری جز گزینه سوم را انتخاب کرده باشد. با استعفا، او حقوق بازنشستگی خود را از دست می‌داد. با انتصاب B، در سطح خود در سلسله مراتب، او فقط یک رقیب برای ارتقای به جای خالی W هنگام بازنشستگی W (در نهایت) وارد می‌کرد. بنابراین A ترجیح می‌دهد C و D، مردان جوان‌تر، زیر او باشند. آن‌ها به اهمیت او می‌افزایند و با تقسیم کار بین C و D، او شایستگی این را خواهد داشت که تنها کسی باشد که هر دو را درک می‌کند.

در این مرحله، ضروری است که درک کنیم C و D، به نوعی، جدایی‌ناپذیر هستند. انتصاب تنها C غیرممکن بود. چرا؟ زیرا C، اگر به تنهایی باشد، کار را با A تقسیم می‌کند و بنابراین تقریباً همان وضعیت برابر را به دست می‌آورد که در ابتدا به B رد شده است. زیردستان باید بنابراین دو یا بیشتر باشند، هر کدام توسط ترس از ارتقای دیگری در نظم نگه داشته می‌شوند. وقتی C به نوبه خود از کار زیاد شکایت می‌کند (همانطور که قطعاً خواهد کرد)، A با موافقت C، تنها با توصیه انتصاب دو دستیار دیگر برای کمک به D، که موقعیت او تقریباً مشابه است، توصیه خواهد کرد. با استخدام E، F، G و H، ارتقای A اکنون تقریباً قطعی است.

قانون تکثیر کار

اکنون هفت کارمند همان کاری را انجام می‌دهند که قبلاً یک نفر انجام می‌داد. اینجاست که عامل دوم به کار می‌آید. این هفت نفر آنقدر کار برای یکدیگر ایجاد می‌کنند که همه کاملاً مشغولند و A بیشتر از همیشه کار می‌کند. ممکن است یک سند ورودی به نوبت هر یک از آن‌ها برسد. کارمند E تصمیم می‌گیرد که این سند مربوط به F است که پیش‌نویس پاسخی را به C ارائه می‌دهد. C آن را به‌طور قابل توجهی اصلاح می‌کند و قبل از مشاوره با D، از D می‌خواهد که با آن برخورد کند. اما در این مرحله، G به مرخصی می‌رود و پرونده را به H می‌سپارد که پیش‌نویس را تهیه می‌کند. این پیش‌نویس توسط D امضا شده و به C برمی‌گردد که پیش‌نویس جدید را مطابق با اصلاحات خود ارائه می‌دهد و نسخه جدید را به A می‌سپارد.

A چه می‌کند؟ او برای امضای سند بدون خواندن آن به راحتی می‌تواند عذر و توجیه بیاورد، زیرا او مسائل دیگری نیز در ذهن دارد. حالا که می‌داند سال آینده جانشین W خواهد شد، باید تصمیم بگیرد که C یا D به جای او در دفترش مشغول به کار شوند. او باید با مرخصی G موافقت می‌کرد، هرچند که هنوز به‌طور کامل به آن حق نداشته است. او نگران است که H باید به‌جای G به مرخصی می‌رفت، به دلایل بهداشتی. اخیراً او رنگ پریده به نظر می‌رسد – بخشی از آن به دلیل مشکلات خانوادگی‌اش است. سپس مسأله افزایش ویژه F برای دوره کنفرانس و درخواست انتقال E به وزارت بازنشستگی مطرح است. A شنیده است که D عاشق یک تایپیست متاهل است و G و F دیگر با یکدیگر صحبت نمی‌کنند – هیچ‌کس نمی‌داند چرا. بنابراین A ممکن است وسوسه شود که پیش‌نویس C را امضا کند و به همین ترتیب کار را تمام کند.

اما A مردی وجدان‌دار است. او با مشکلاتی که توسط همکارانش برای خودشان و او ایجاد شده‌اند – ناشی از صرفاً وجود این مقامات – روبه‌روست و فردی نیست که از وظیفه خود شانه خالی کند. او پیش‌نویس را با دقت می‌خواند، پاراگراف‌های مزاحم اضافه شده توسط C و H را حذف می‌کند و سند را به فرم اولیه ترجیحی F که قادر (اگر چه خصمانه) است، بازمی‌گرداند. او زبان انگلیسی را اصلاح می‌کند – هیچ‌کدام از این جوانان نمی‌توانند به‌طور دستوری بنویسند – و در نهایت پاسخی مشابه همان چیزی که اگر مقامات C تا H هرگز متولد نمی‌شدند، نوشته می‌شد، ارائه می‌دهد. افراد بسیار بیشتری زمان بیشتری را برای تولید همان نتیجه صرف کرده‌اند. هیچ‌کس بی‌کار نبوده است. همه بهترین تلاش خود را کرده‌اند. و این در اواخر شب است که A نهایتاً دفترش را ترک می‌کند و شروع به سفر به ایلینگ می‌کند. آخرین چراغ‌های دفتر در غروب در حال خاموش شدن هستند، که پایان یک روز دیگر از کارهای اداری را نشان می‌دهد. A، به عنوان یکی از آخرین نفرات که دفتر را ترک می‌کند، با شانه‌های خمیده و لبخند تلخ، تأمل می‌کند که ساعات دیر وقت، مانند موهای سفید، یکی از مجازات‌های موفقیت است.

شواهد علمی

از توصیف عوامل مؤثر، دانشجوی علوم سیاسی متوجه خواهد شد که مدیران به طور اجتناب‌ناپذیری به تعداد بیشتری تبدیل می‌شوند. با این حال، هنوز درباره مدت زمانی که احتمالاً بین تاریخ انتصاب A و تاریخی که می‌توانیم خدمت بازنشستگی H را محاسبه کنیم، صحبت نشده است. حجم وسیعی از شواهد آماری جمع‌آوری شده است و از مطالعه این داده‌ها است که قانون پارکینسون استنتاج شده است. فضای محدود اجازه تحلیل دقیق را نمی‌دهد، اما تحقیق با بررسی برآوردهای نیروی دریایی بریتانیا آغاز شد. این برآوردها به دلیل اینکه مسئولیت‌های نیروی دریایی به راحتی قابل اندازه‌گیری بود، انتخاب شدند.

جدول زیر بر اساس آمار نیروی دریایی برای سال‌های ۱۹۱۴ و ۱۹۲۸ تهیه شده است. انتقادات مطرح شده در آن زمان بر مقایسه بین کاهش شدید تعداد کسانی که برای جنگ آماده بودند و افزایش شدید تعداد کسانی که فقط برای اداره‌کردن در دسترس بودند، متمرکز بود. گفته شد که این مقایسه منجر به ایجاد “یک نیروی دریایی عظیم در خشکی” شده است. اما این مقایسه به هدف فعلی ما مربوط نمی‌شود. آنچه که باید توجه کنیم این است که تعداد مقامات نیروی دریایی از ۲,۰۰۰ نفر در سال ۱۹۱۴ به ۳,۵۶۹ نفر در سال ۱۹۲۸ افزایش یافته است و این رشد با هیچ افزایش احتمالی در حجم کار آن‌ها مرتبط نبوده است. در واقع، نیروی دریایی در آن دوره یک‌سوم از نظر تعداد کارکنان و دو-سوم از نظر تعداد کشتی‌ها کاهش یافته بود. از سال ۱۹۲۲ به بعد، انتظار نمی‌رفت که قدرت نیروی دریایی حتی افزایش یابد، زیرا تعداد کشتی‌ها (برخلاف تعداد مقامات) توسط توافق‌نامه نیروی دریایی واشنگتن آن سال محدود شده بود. با این حال، در این شرایط، ما با افزایش ۷۸.۴۵ درصدی در تعداد مقامات نیروی دریایی در مدت چهارده سال مواجه بودیم؛ افزایش متوسط سالانه ۵.۶ درصد نسبت به تعداد قبلی. در واقع، همانطور که خواهیم دید، نرخ افزایش به این سادگی نبود. در این مرحله، تنها چیزی که باید در نظر بگیریم، درصد افزایش در طول یک دوره معین است.

آمار نیروی دریایی

آیا می‌توان این افزایش در تعداد کل کارمندان دولت را جز بر اساس این فرض که چنین تعداد باید همیشه بر اساس قانونی که بر رشد آن حاکم است، توجیه کرد؟ ممکن است در این مرحله مطرح شود که دوره مورد بحث، دوره‌ای از توسعه سریع در تکنیک‌های دریایی بوده است. استفاده از هواپیما دیگر محدود به افراد عجیب و غریب نبود. زیردریایی‌ها پذیرفته شده بودند، حتی اگر تأیید نشده بودند. افسران مهندسی به طور تقریبی به عنوان انسان در نظر گرفته می‌شدند. در چنین دورانی انقلابی، ممکن است انتظار داشته باشیم که انبارداران فهرست‌های پیچیده‌تری برای تهیه داشته باشند. ممکن است تعجب نکنیم که بیشتر طراحان، تکنسین‌ها و دانشمندان در لیست حقوقی اضافه شوند. اما این‌ها، مقامات داکارد، تنها ۴۰ درصد افزایش یافتند، در حالی که کارکنان وزارتخانه در وایت‌هال تقریباً ۸۰ درصد افزایش یافتند. برای هر مدیر جدید یا مهندس برق در پرشموث، باید دو یا بیشتر منشی در چاریینگ کراس وجود داشته باشد. از این‌رو ممکن است به طور موقت نتیجه‌گیری کنیم که نرخ افزایش در کارکنان اداری احتمالاً دو برابر نرخ افزایش در کارکنان فنی است، زمانی که قدرت واقعاً مفید (در این مورد، دریانوردان) به میزان ۳۱.۵ درصد کاهش یافته است. با این حال، به طور آماری ثابت شده است که این درصد آخر نامربوط است. مقامات با همان نرخ افزایش می‌یافتند حتی اگر هیچ دریانورد واقعی وجود نداشت.

مفهوم جالب‌تر ممکن است پیگیری پیشرفت بیشتر باشد که در آن تعداد ۸,۱۱۸ نفر از کارکنان نیروی دریایی در سال ۱۹۳۵ به ۳۳,۷۸۸ نفر در سال ۱۹۵۴ رسید. اما کارکنان دفتر مستعمرات زمینه بهتری برای مطالعه در دوره زوال امپراتوری فراهم می‌کند. آمار مربوطه در زیر آمده است. قبل از اینکه نشان دهیم نرخ افزایش چقدر است، باید توجه داشته باشیم که میزان مسئولیت‌های این اداره در طول این بیست سال ثابت نبوده است. سرزمین‌های مستعمراتی در بین سال‌های ۱۹۳۵ و ۱۹۳۹ از نظر مساحت یا جمعیت تغییرات زیادی نکردند. تا سال ۱۹۴۳، به طور قابل توجهی کاهش یافته بودند و برخی مناطق در دست دشمن بود. در سال ۱۹۴۷ دوباره افزایش یافتند، اما از آن زمان به بعد به طور پیوسته از سالی به سال دیگر کاهش یافته‌اند، همانطور که مستعمرات متوالی به خودگردانی دست یافته‌اند.

مقامات دفتر مستعمرات

پیش از کشف قانون پارکینسون، منطقی بود که فرض کنیم این تغییرات در دامنه امپراتوری باید در اندازه اداره مرکزی آن منعکس شود. اما نگاهی به ارقام نشان می‌دهد که مجموع کارکنان نمایانگر مراحل خودکار در یک افزایش اجتناب‌ناپذیر است. و این افزایش، در حالی که به آنچه در سایر ادارات مشاهده می‌شود مرتبط است، هیچ ارتباطی با اندازه – یا حتی وجود – امپراتوری ندارد. درصدهای افزایش چیست؟ برای این منظور، باید افزایش سریع در کارکنان، که با کاهش مسئولیت‌ها در طول جنگ جهانی دوم همراه بود، را نادیده بگیریم. باید به نرخ‌های صلح‌آمیز افزایش توجه کنیم که بین ۵.۲۴ درصد در سال‌های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۹ و ۶.۵۵ درصد در سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۴ است. این یک افزایش متوسط سالانه ۵.۸۹ درصد را به دنبال دارد، درصدی که به طور بارز مشابه درصدی است که در افزایش کارکنان نیروی دریایی بین سال‌های ۱۹۱۴ و ۱۹۲۸ یافت شده است.

تحلیل‌های آماری دقیق‌تر و جزئی از کارکنان دفتری در چنین مقاله‌ای مناسب نخواهد بود. با این حال، هدف این است که به نتیجه‌ای مقدماتی درباره زمان احتمالی بین انتصاب اولیه یک مقام و انتصاب‌های بعدی دو یا چند دستیار وی دست یابیم. با توجه به مشکل تجمع خالص کارکنان، تمامی تحقیقات تکمیل شده تاکنون به افزایش متوسط حدود ۵.۴ درصد در سال اشاره دارند. با اثبات این واقعیت، اکنون ممکن است قانون پارکینسون را به شکل ریاضی بیان کنیم، به شرح زیر:

در هر دپارتمان دولتی که در حال حاضر در وضعیت جنگی نباشد، ممکن است انتظار افزایش کارکنان را با استفاده از فرمول زیر داشته باشیم:

​

که در آن $k$ تعداد کارکنان است که به دنبال ارتقاء از طریق انتصاب زیرمجموعه‌ها هستند؛ $p$ تفاوت بین سنین انتصاب و بازنشستگی را نشان می‌دهد؛ $m$ تعداد ساعت‌های کاری اختصاص داده شده به پاسخگویی به دقایق (minutes) درون دپارتمان است؛ و $n$ تعداد واحدهای مؤثر تحت اداره است. سپس $x$ تعداد کارکنان جدید مورد نیاز در هر سال خواهد بود.

محققان ریاضی، به طور طبیعی، درک خواهند کرد که برای یافتن درصد افزایش، باید $x$ را در ۱۰۰ ضرب کرده و بر مجموع سال قبلی تقسیم کنند، به این ترتیب:

که در آن $y$ نمایانگر تعداد کل کارکنان اصلی است. و این عدد به طور ثابت بین ۵.۱۷ درصد و ۶.۵۶ درصد خواهد بود، صرف‌نظر از هرگونه تغییر در مقدار کار (اگر وجود داشته باشد) که باید انجام شود.

کشف این فرمول و اصول کلی بر مبنای آن، از نظر احساسی هیچ ارزشی ندارد. تلاشی برای بررسی این که آیا دپارتمان‌ها باید در اندازه رشد کنند یا نه، انجام نشده است. کسانی که معتقدند این رشد برای دستیابی به اشتغال کامل ضروری است، به طور کامل حق دارند نظر خود را داشته باشند. کسانی که به ثبات اقتصادی بر مبنای خواندن دقایق یکدیگر شک دارند، به همان اندازه حق دارند نظر خود را داشته باشند. قانون پارکینسون یک کشف علمی خالص است که جز در تئوری، به سیاست‌های روز قابل تطبیق نیست. کار گیاه‌شناس این نیست که علف‌های هرز را از بین ببرد. برای او کافی است که بگوید آنها با چه سرعتی رشد می‌کنند.

ترجمه شده از مقاله پارکینسون در نشریه اکونومیست در سال ۱۹۵۵:

برای دانلود کلیک کنید